روش های گوناگونی برای خروج سرمایه گذار خطرپذیر از شرکت سرمایه پذیر وجود دارد. در انتخاب روش باید؛ کنترل کافی سرمایه گذار را در هر دوره از بازپرداخت سرمایه تامین شود و از ورود شوک به شرکت سرمایه پذیر جلوگیری شود. اما چند نکته حقوقی را در این خصوص لازم است بدانید.
شیوه های مرسوم خروج سرمایه گذار خطرپذیر:
مقررات قرارداد درباره خروج سرمایه گذار خطرپذیر ، یکی از این دو هدف را دنبال می کند؛
- خروج سرمایه
- خروج سرمایه گذار
بر حسب اهداف طرفین و وضعیت شرکت، یکی از روش های زیر برای این منظور استفاده می شود؛
- عرضه عمومی سهام
- ادغام شرکت
- تجزیه شرکت
- فروش خصوصی سهام
- فروش شرکت
- مستهلک کردن سهام و سرمایه
- تبدیل سهام
- ترکیبی از روش های فوق
نکات حقوقی در قرارداد خروج سرمایه گذار خطرپذیر
- اولا- یک عنوان یا فرایند دقیق قانونی نیست.
- ثانیا- اکثر ابزارهای مذکور تنها در شرکتهای سهامی عام قابل پیاده سازی هستند. نتیجه؛
- یک- دقیقا مشخص باشد که منظور و هدف از خروج سرمایه گذار خطرپذیر چیست.
- دو- فرایند خروج چگونه خواهد بود.
استفاده از شیوه های خروج سرمایه گذار خطرپذیر در حقوق ایران
عرضه عمومی سهام
به معنای فروش سهام به عموم مردم است. نکته مهم در خصوص عرضه عمومی سهام در ماده 21 قانون تجارت بیان شده است.
طبق ماده 21 قانون تجارت؛ شركتهاي سهامي خاص نمي توانند سهام خود را براي پذيره نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكها عرضه نمايند و يا به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اينكه از مقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.
اگر داستان گرگ وال استریت را خوانده باشید، یکی از تخلفات این گروه، عرضه عمومی سهام شرکتهایی بود که حق عرضه عمومی نداشتند.
اگر در قرارداد سرمایه گذاری از روش عرضه عمومی سهام برای خروج سرمایه گذار خطرپذیر استفاده می کنید، لزوما باید فرایند تبدیل آن به شرکت سهامی عام را مدتی قبل از اولین عرضه عمومی آغاز نمایید.
عرضه عمومی سهام بدون رعایت شرایط ماده 21، جرم است. این جرم ممکن است مشمول عناوین متعددی از جرایم تجاری باشد از جمله؛
طبق بند یک ماده 243 قانون تجارت، انتشار اعلامیه پذیره نویسی برخلاف مقررات و پذیره نویسی برخلاف واقع، سه ماه تا دو سال حبس دارد.
ممکن است همانند گرگ وال استریت، نخواهید که اعلامیه پذیره نویسی منتشر کنید و از روش های مخفی تری استفاده کنید. در این حالت طبق ماده 249 قانون تجارت، ممکن است به جرم کلاهبرداری یا شروع به کلاهبرداری محکوم شوید.
ادغام و تجزیه شرکت
بالغ بر پنجاه روش مختلف برای ادغام و تجزیه شرکتها قابل تصور است. از آنجا که نگارنده، استفاده از این روش ها را در قراردادهای ایرانی مشاهده نکرده است لذا از تشریح آن خودداری می گردد.
فروش خصوصی
در این روش، بدون انتشار آگهی پذیره نویسی و بدون انتشار آگهی و اطلاعیه و تبلیغات، سهام سرمایه گذار از طریق خصوصی به فروش می رسد. از آنجا که در ماده 21 قانون تجارت، نشر آگهی و اطلاعیه و تبلیغ برای فروش سهام شرکت سهامی خاص ممنوع شده است، اگر قصد استفاده از چنین روشی را دارید می توانید از طریق فروش داخل سازمانی (فروش سهام به شرکتهای زیرمجموعه و وابسته یا واگذاری سهام به موسسان) استفاده کنید. همچنین می توانید در سایر قراردادهای سرمایه گذاری یا خرید و فروش سهام، از این سهام به عنوان ابزار معاملاتی استفاده کنید. در هر صورت، به زبان عامیانه، باید بدون نشر آگهی و تبلیغ برای سهام خود مشتری پیدا کنید.
مستهلک کردن سهام
به حالتی گفته می شود که شرکت، سهام خود را از سهامدار خریداری کرده و آنها را مستهلک می کند یا به عبارت دیگر، از بین می برد.
در کنار این روش، آنچه که در قانون تجارت ایران شناخته شده است، مستهلک کردن سرمایه است نه سهام. بدین توضیح که شرکت با بازخرید سهام از سهامدار، سرمایه خود را از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش ارزش اسمی سهام، کاهش می دهد.
البته در عمل، استهلاک سهام همواره به معنای کاهش سرمایه نیست. اگرچه سایر روش ها و سایر موارد استهلاک سهام در قانون تجارت پیش بینی نشده است اما با رعایت شرایط قانونی مربوط به فرایندها و آثار این اقدامات، انجام آنها منعی ندارد.
برای استفاده از این روش طبق قانون تجارت ایران
ابتدا باید طبق روال مندرج در اساسنامه، شیوه استهلاک توسط مجمع عمومی تصویب شود.
اگر هدف از استهلاک سهام، فقط خروج سرمایه گذار خطرپذیر است، این شیوه می تواند شامل افزایش ارزش اسمی سهام و کاهش تعداد سهام باشد.
اگر هدف از استهلاک سهام، خروج سرمایه باشد، این شیوه می تواند شامل کاهش تعداد سهام یا کاهش ارزش اسمی سهام باشد. در این حالت طبق قانون تجارت ایران باید نکاتی را رعایت کنید؛
- اولا- تصمیم برای تغییرات در سرمایه باید توسط مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ شود.
- ثانیا- طبق تبصره ماده 189 قانون تجارت؛ كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت ميگيرد و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي گيرد.
- توجه؛ طبق تبصره فوق، کاهش اختیاری سرمایه فقط می تواند از طریق کاهش ارزش اسمی سهام باشد. خروج سرمایه گذار از طریق کاهش سرمایه هم، کاهش اختیاری سرمایه محسوب می شود. بنابراین در این حالت نمی توان تعداد سهام را کاهش داد.
- ثالثا- طبق ماده 190 قانون تجارت، پیشنهاد کاهش سرمایه در این مورد، چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، توسط هیئت مدیره به بازرسان داده می شود. پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و همچنين شامل گزارشی درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد. بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيئت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظرخود را طي گزارش به مجمع عمومي فوق العاده تسليم خواهد نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت. هيئت مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد آگهي كند.
- رابعا- وجود یک قرارداد سرمایه گذاری که در آن، خروج سرمایه گذار به طریق فوق الذکر در آن پیش بینی شده باشد به معنای عدم رعایت تشریفات مذکور نیست. یعنی در هر حالت باید این فرایند را طی نمایید.
- در نهایت بدانید که طبق 198 قانون تجارت؛ خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.
اگر هدف از استهلاک سهام، خروج سرمایه و سرمایه گذار با هم باشد، مراحل فوق باید طی شوند. به عبارت دیگر، اگر خروج سرمایه گذار به معنای کاهش سرمایه شرکت است، مقررات قانون تجارت درباره فرایند کاهش سرمایه لازم الرعایه است. با توجه به پیچیدگی چنین روشی، استفاده از آن بدون مشورت با متخصصین توصیه نمی شود.
نکات مهم در خصوص خروج سرمایه گذار خطرپذیر
در این قسمت به دامنه اختیارات قانونی طرفین برای تنظیم یک قرارداد خروج می پردازیم:
مقررات مربوط به خروج سرمایه گذار خطرپذیر می تواند در قرارداد مربوط به سرمایه گذاری بیان شود.
همچنین ممکن است مقررات خروج در یک قرارداد مجزا امضا شود. در این صورت برای جلوگیری از تشتت رویه ها، بهتر است که این قرارداد، ضمیمه قرارداد اصلی باشد.
زمان خروج سرمایه گذار خطرپذیر می تواند:
- زمان معینی باشد
- به شرایط خاصی موکول گردد مانند کسب حداقلی از سود یا ورود به دوره های بعدی جذب سرمایه
- واگذار کردن تعیین زمان خروج به سرمایه گذار، بدون تعیین هیچ ابزاری برای تعیین این زمان، ممکن است عقد یا شرط را با چالش مواجه کند. مهمترین چالشهای حقوقی در این خصوص عبارتند از؛
- عدم اعتبار اسقاط حق به طور کلی برای مدتی نامعین
- عدم اعتبار شرط مجهول. شرط مجهولی که باعث جهل به بخش مهمی از قرارداد شود می تواند قرارداد را کلا باطل کند.
اگر برای خروج سرمایه گذار خطرپذیر زمان معینی تعیین شده باشد، دقت نمایید که مقررات مربوط به قیمت گذاری ها و نحوه بازپرداخت ها، قرارداد را به قرارداد ربوی تبدیل نکند.
اگر روش های تعیین قیمت سهام سرمایه گذار در زمان خروج، با سایر روش های قیمت گذاری قرارداد هماهنگ نباشد؛
- ممکن است اجرای قرارداد را دشوار کند.
- ممکن است قرارداد را به قرارداد ربوی تبدیل کند.
- ممکن است قرارداد را به قرارداد غبنی و غرری تبدیل کند.
- دو مورد آخر بخصوص در قراردادهایی اتفاق می افتد که خروج سرمایه گذار خطرپذیر از طریق فروش سهام به موسسان شرکت سرمایه پذیر پیش بینی شده است.
مراحل خروج سرمایه گذار خطرپذیر باید با مقررات مربوط به خروج اختیاری و خروج اجباری موسسان هماهنگ باشد.
در یک قرارداد ایرانی ملاحظه شد که:
- طبق ماده مربوط به حقوق سهامداران، طرفین مجاز بودند که درصد خاصی از سهام خود را با رعایت حق تقدم به فروش برسانند
- طبق ماده مربوط به خروج، موسسان نمی توانستند سهام خود را تا زمانیکه سرمایه گذار خطرپذیر در شرکت حضور دارد به فروش برسانند.
- اجرای این دو مقرره غیرممکن است و در صورت اختلاف، اثر نامعلومی بر قرارداد خواهد داشت.
اگر سهام سرمایه گذاران دارای امتیازاتی است:
- می توان در هر مرحله از خروج، درصد سهام ممتاز را ثابت نگه داشت
- می توان در هر مرحله از خروج، برخی از امتیازات سهام را لغو کرد
روش های زیر قابل ادغام با یکدیگر هستند:
- عرضه عمومی و فروش خصوصی
- فروش خصوصی و واگذاری سهام به موسسان
- تبدیل سهام و واگذاری سهام به موسسان
- تبدیل سهام و فروش خصوصی
- تبدیل سهام و عرضه عمومی
در یک قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی مقرر شده بود که «سرمایه گذار خطرپذیر هر زمان که صلاح بداند بصورت مرحله‌اي يا يكجا به فروش سهام خود به قيمت تعیین شده از طرف سرمایه گذاران، اقدام می کند»
حال آیا می توان زمان خروج را به صلاحدید سرمایه گذار موکول کرد؟ بله اما اگر این مقرره، با مجموعه قرارداد هماهنگ نباشد و عقد را به عقد مبهم تبدیل کند، می تواند اعتبار حقوقی قرارداد یا شرط را با چالش مواجه کند.
مهمترین مقرراتی که در این باره باید مورد توجه واقع شوند عبارتند از:
- یک- حق فروش سهام توسط موسسان
- دو- تضمیناتی که موسسان به سرمایه گذار ارائه می دهند
- سه- محدود کردن اختیار سرمایه گذار در تعیین قیمت سهام
هر یک از مقررات مذکور باید با لحاظ قواعد حقوقی و اولویت های مدیریت تجاری تعیین شوند. برای مثال در قرارداد ایرانی مذکور، سرمایه گذار خطرپذیر هر وقت که صلاح بداند می تواند از شرکت خارج شود و تا این زمان، موسسان باید در شرکت باقی بمانند.
- در این شرط، حق فروش سهام توسط موسسان برای مدت نامعلومی ساقط شده است. اسقاط حق به این شیوه، مشکل حقوقی دارد. این شرط، عقد را غرری می کند.
- اختیار سرمایه گذار خطرپذیر در تعیین قیمت سهام خود، راه را برای سوء استفاده باز می کند. سرمایه پذیر می تواند از این راه به شرکت آسیب وارد کند.
- تضمینات موسسان باید تا مدت زمان خاصی در اختیار سرمایه گذار باقی بماند. اگر سرمایه گذار خطرپذیر حق داشته باشد که هر زمان که صلاح دانست از شرکت خارج شود ولی در زمانی که منطقا می تواند به شیوه ای مفید و سودآور از شرکت خارج شود، از شرکت خارج نگردد، تداوم تضمین سرمایه توسط موسسان توجیهی ندارد.
نکات پایانی
در یک قرارداد، تمام مقررات و شروط حائز اهمیت هستند. در قراردادهای مشارکتی مدت دار، تمام ساختمان قرارداد باید به شیوه ای هماهنگ و اجراشدنی تاسیس گردد.
استفاده از نمونه های خارجی همواره مشکل زا است؛ نمونه های اروپایی این قرارداد با نمونه های آمریکایی آن تفاوت های زیادی دارند که هر دو، تفاوت ها و تعارضهای زیادی با حقوق تجارت ایران دارند. بین نمونه اروپایی و نمونه آمریکایی این قراردادها از لحاظ ذیل تفاوت وجود دارد؛ امتیازات سهام، نحوه تصمیم گیری ها، تضمینات سرمایه، تخصیص سهام، سهام شناور، رقیق سازی سهام، فورس ماژور یا قوه قاهره و …. . در خصوص این تفاوت ها، تقریبا هیچیک از این دو قرارداد، هماهنگ با حقوق ایران نیستند.
طبق تجربه نگارنده، بیشترین مشکلات مربوط به قراردادهای این چنینی، در عدم رعایت تشریفات قانونی است؛ یک- هیئت مدیره، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتها از دایره تکالیف قانونی خود اطلاع دقیقی ندارند که در اکثر موارد باعث مسئولیت کیفری برای آنها می شود. دو- تکالیف قراردادی، بدون توجه به فرایندهای مدیریت حقوقی شرکت تنظیم می شوند. سه- تصمیمات شرکت اعم از تصمیمات مجامع و هیئت مدیره، بدون طی تشریفات قانونی اتخاذ می شوند. برای نمونه، یکی از مواد قانون تجارت در این خصوص را ذکر می کنیم؛
ماده 254- رئيس واعضای هيئت مديره شركت سهامي كه حداكثر تا 6 ماه پس ازپايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت نكنند يا مدارك مقرر در ماده 232 را بموقع تنظيم و تسليم ننمايد به حبس از دو تا ششماه يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزارريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
مدارک مقرر در ماده 232 عبارتند از؛ صورت دارائي و ديون شركت درپايان سال، ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت، گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور.
