۱۳۹۹ سال پر فرازونشیبی برای بازار خودرو بود. اتفاقات زیادی دست‌به‌دست هم داد تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم بخورد و نتیجه‌اش افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها باشد. تحریم‌ها که منجر به خروج خودروسازان خارجی از بازار و چالش واردات قطعات شد، قیمت‌گذاری دستوری، تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، افزایش تقاضا برای خرید خودرو در کنار عدم‌تحقق وعده افزایش تولید خودرو را می‌توان از عوامل اصلی شرایط فعلی بازار دانست.
البته مشکل بزرگ دیگر در بازار، نبود مرجع قیمت‌گذاری در بازار بود. این موضوع با ممنوعیت درج قیمت خودرو در آگهی‌های اینترنتی از اردیبهشت ۱۳۹۹ نیز شدت گرفت. به‌طوری که موجب کاهش شفافیت و سهولت دسترسی به قیمت‌ها برای خریداران و فروشندگان خودرو شد. پس از ممنوعیت هشت ماهه درج قیمت خودرو در آگهی‌های اینترنتی، سرانجام در ۱۷ دی ۱۳۹۹ قیمت‌ها به سایت‌ها بازگشت. استدلال ممنوعیت درج قیمت این بود که موجب تسهیل واسطه‌گری و سفته‌بازی در بازار شده و قیمت‌سازی در این بسترها زمینه صعود هرچه بیشتر قیمت‌ها را فراهم می‌کند.
مقایسه قیمت‌های ابتدا و انتهای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که قیمت خودرو ارتباط تنگاتنگی با نرخ دلار دارد. همچنین تصمیمات شورای رقابت از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت خودروها بوده است. همان طور که در تصویر قابل مشاهده است، درج قیمت در سایت‌های اینترنتی آنچنان که تصور می‌شد در صعود قیمت‌ها و التهاب بازار نقش به‌خصوصی ندارند و ریشه افزایش قیمت‌ها را باید در عوامل مؤثر دیگری جست‌وجو کرد.
در اینفوگرافیک زیر که به کمک داده‌ها و اطلاعات باما، پلتفرم تخصصی معاملات خودرو تهیه شده است، می‌توان اثر اتفاقات مختلف در سال ۱۳۹۹ و نرخ ارز را بر روی قیمت خودروهای تولید داخل دید. در میان خودروهای داخلی، قیمت سه خودرو به‌عنوان نمونه به‌همراه نرخ دلار در این تصویر آمده است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲، تیبا صندوقدار و دنا معمولی دنده‌ای در بازه زمانی ۲۳ اردیبهشت تا ۳ اسفند به‌ترتیب ۴۵٪، ۵۲٪ و ۶۴٪ افزایش داشته است. در همین بازه، نرخ دلار نزدیک به ۴۸٪ رشد داشته است.
بررسی ارتباط قیمت خودروهای داخلی با دلار و رویدادهای مهم در سال ۱۳۹۹
در این مقاله سعی خواهیم کرد در ابتدا نقش ذی‌نفعان بازار خودرو و عوامل مؤثر در تعیین قیمت خودرو را مشخص کنیم. سپس نتایج حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی را بررسی کرده و در نهایت سعی خواهیم کرد راهکارهای سایت‌های اینترنتی برای نظارت و شفافیت بازار خودرو را تشریح کنیم.
منابع اطلاع از قیمت خودرو
قبل از رواج سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، افراد برای خریدوفروش خودرو به بازار مراجعه می‌کردند و با بازدید از چندین نمایشگاه از قیمت خودروها اطلاع پیدا می‌کردند. به اصطلاح، نمایشگاه‌داران سعی می‌کردند موافقت طرفین معامله را جلب کرده و به اصطلاح معامله را جوش دهند. در این حالت فرایند کشف قیمت در بازار رخ می‌داد.
در کنار این روش، افراد از آگهی‌های روزنامه‌ای نیز برای کشف قیمت استفاده می‌کردند. در واقع در این روش واسطه‌ای در کار نبود و خریدار و فروشنده به‌صورت مستقیم با یکدیگر مذاکره کرده و بر سر قیمت معامله به توافق می‌رسیدند. در نتیجه، در هر دو حالت ممکن بود یک نوع خودرو دارای چند قیمت باشد که از خاصیت‌های برقراری نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است.
اما در حال حاضر می‌توان گفت خریداران و فروشندگان خودرو بیشتر از طریق سایت‌های آگهی‌دهنده و اتحادیه نمایشگاه‌داران از قیمت خودرو مطلع می‌شوند. در این بین به نظر می‌رسد منبع اصلی کشف قیمت خودرو در بازار، سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی باشد؛ بستری که خریداران و فروشندگان با توجه به عواملی همچون عرضه و تقاضا، تورم، نرخ ارز و انتظارات خود از اقتصاد کشور قیمت‌های خود را پیشنهاد می‌دهند. در واقع برعکس آنکه خیلی‌ها برچسب کاذب بودن بر قیمت‌های موجود در بازار خودرو می‌زنند، این نرخ‌ها به نوعی واقعی و سرچشمه گرفته از شرایط اقتصادی حال و آینده کشور است.
کشف قیمت خودرو در ایران
با توجه به منابع کشف قیمت که در بالا اشاره شد و همچنین قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی، می‌توان شیوه کشف قیمت خودرو در بازار ایران را به دو نوع تقسیم‌بندی کرد:
- قیمت کارخانه
- قیمت بازار آزاد
قیمت کارخانه‌ای
در ایران برخلاف بسیاری از کشورها که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و رقابت خودروسازان تعیین می‌شود، قیمت خودروهای تولید داخل معمولاً توسط نهادهای دولتی مصوب می‌شود و خودروسازان ملزم به فروش محصولات خود با قیمت مصوب هستند. قیمت خودروهای تولیدشده توسط دو بازیگر اصلی، ایران خودرو و سایپا، از سال ۱۳۸۸ توسط نهادهای دولتی به خصوص شورای رقابت تعیین می‌شود. این شورا که از بهمن ۱۳۹۱ با تصمیم دولت مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده گرفت، مرجع اصلی تعیین قیمت خودروها بوده است.
شورای رقابت که در گذشته همواره یک بار در طول سال قیمت‌های خودرو را بازنگری می‌کرد و در مقطعی هم از فرایند قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، در رویه جدید خود قیمت خودروها را سالی چهار مرتبه و در هر فصل از سال بازنگری خواهد کرد. همچنین استفاده از روش‌های مختلف فروش خودرو از جمله قرعه‌کشی نیز از دیگر تصمیم‌گیری‌های این سازمان بوده است.
در هر صورت، شیوه قیمت‌گذاری دستوری اثرات منفی بر خودروسازان و مصرف‌کنندگان نهایی داشته که اگر از اثرات مثبت آن کمتر نباشد، بیشتر نیست. مهم‌ترین اثر آن، فروش خودرو توسط خودروسازان با زیان بوده است؛ تا جایی که طبق آخرین صورت‌‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت که بخش اعظمی از خودروها را تولید می‌کنند در مجموع ۲۹۷ هزار میلیارد ریال زیان انباشته داشته‌اند. زیان‌ده بودن این دو شرکت باعث شده تا توانایی افزایش کیفیت تولید و تنوع‌بخشی به سبد محصولات خود را از دست دهند و دود این اقدام به چشم مصرف‌کنندگان نهایی برود. تا جایی که استفاده از قطعات بی‌کیفیت در صدر جدول دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان قرار داشته است.
در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ و پیش از دستوری شدن قیمت خودرو، خودروسازان مجاز بودند محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند. طبق این روش، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌شد و بنابراین فضایی برای جولان دلالان و واسطه‌گران وجود نداشت. در دی ۱۳۹۹ که شورای رقابت خبر از قیمت‌گذاری ۱۸ خودرو کم‌تیراژ بر اساس قیمت متوسط داد، تصور می‌شد که با اجرای این مصوبه راه برای قیمت‌گذاری دیگر خودروها در حاشیه بازار نیز باز خواهد شد. اما در کمتر از یک ماه این مصوبه به تعلیق درآمد.
در صورتی که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار تصویب شود، خودروسازان می‌توانند با فروش خودروها به قیمت مناسب، خود را به سودزایی برسانند. بنابراین دیگر خودروسازان بهانه‌ای برای زیان‌دهی نخواهند داشت و در صورت زیان‌دهی یا ادعای کمبود منابع مالی، روشن خواهد شد که زیان‌دهی خودروسازان بیشتر به دلایل ضعف مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و سیاسی و همچنین ضعف بهره‌وری (ناشی از وجود نیروی مازاد) است.
قیمت خودرو داخلی در بازار آزاد
در سمت دیگر، خودروهای موجود در بازار بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همان طور که اشاره شد، در سالیان گذشته منبع اصلی کشف قیمت‌ها اتحادیه نمایشگاه‌داران بودند و در کنار آن‌ها آگهی‌های روزنامه‌ای نیز مرجع مناسبی برای اطلاع از قیمت‌ها بود. اما در سال‌های اخیر نقش سایت‌های اینترنتی به مرور پررنگ شده است. این سایت‌ها توانسته‌اند با ایجاد شفافیت و دسترسی آسان به قیمت، منبعی اصلی برای اطلاع از قیمت‌ها باشند. البته رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز در کنار اتحادیه نمایشگاه‌داران نیز از عوامل مؤثر دیگر در اطلاع‌رسانی قیمت‌ها هستند.
دلیل اصلی التهاب و نوسان قیمت در بازار آزاد را می‌توان به عدم‌تعادل عرضه و تقاضا نسبت داد. این موضوع هم برای خودروهای تولید داخل و هم خارجی صدق می‌کند. این عدم‌تعادل ناشی از دو دلیل کمبود عرضه و همچنین تغییر کاربری خودرو است.
کمبود عرضه خودروهای داخلی ناشی از عدم‌توانایی تولید انبوه در مقیاس بزرگ، مشکلات مالی، تحریم و کمبود قطعات خودروسازان داخلی است. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۸ نزدیک به ۷۵۹ هزار خودروی سواری تولید شده است. همچنین در ۱۱ ماهه سال ۹۹ نیز ۷۸۵ هزار خودروی سواری تولید شده است. با این وجود، این تعداد تولید خودرو با توجه به تقاضای ۲ میلیونی خودرو (طبق اظهار وزیر صمت) در سال حاکی از عدم‌تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو است که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. البته در سال جاری خودروسازان مجبور بودند نزدیک به ۶۰٪ از تولیدات خود را به تعهدات و معوقات باقیمانده اختصاص دهند که موجب کاهش بیشتر عرضه خودرو شد.
از طرفی، خودرو دیگر همچون گذشته کاربرد مصرفی برای مردم ندارد و شرایط نابسامان اقتصاد کشور باعث شده تا خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی شود. اختلاف قیمت فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، تمایل مردم به خرید خودرو را بیش از پیش افزایش داده و موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار شده است.
با توجه به وجود این تقاضای کاذب، راه‌حل قرعه‌کشی برای عدالت در توزیع خودرو و رساندن به مصرف‌کننده واقعی از اردیبهشت ۹۹ در دستور کار قرار گرفت تا دست سودجویان از خودروهای ارزان قطع شود. برگزاری قرعه‌کشی برای اولین بار در بازار خودرو رخ نمی‌دهد و اولین بار در دهه ۶۰ به دلیل تقاضای زیاد خودرو و تولید و عرضه محدود انجام شده است.
اما این راه‌حل برای برقراری عدالت در توزیع خودرو، خود باعث ایجاد رانت شد. به عنوان مثال در خرداد ماه برای اولین بار ۲۵ هزار خودرو با برگزاری قرعه‌کشی توسط سایپا و ایران‌خودرو به بازار عرضه شد. در این ماه، هر خودرو کارخانه‌ای حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال نسبت به قیمت بازار آزاد ارزان‌تر بود و رانت ۱۲ هزار میلیارد ریالی برای برندگان قرعه‌کشی ایجاد شد. به‌عبارتی دیگر، این مبلغ به‌عنوان تخفیف از سوی دولت و از جیب خودروسازان به ۲۵ هزار شهروندی که شانس‌شان برای انتخاب شدن کمتر از ۰/۳٪ بوده، پرداخت شده است.
نتیجه نهایی برگزاری قرعه‌کشی ایجاد تقاضای کاذب در بازار شد. گواه این موضوع ثبت‌نام‌های میلیونی در قرعه‌کشی‌های ایران خودرو و سایپاست که به‌طور میانگین در هر ماه نزدیک به ۳/۴ میلیون نفر در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند. در حالی که میزان تولید و عرضه دو خودروساز بزرگ ایرانی بسیار کمتر از تقاضای موجود است.
قیمت خودرو خارجی در بازار آزاد
با اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه از سال ۲۰۱۸، شرکای خارجی خودروسازان ایرانی در تولید خودروی مونتاژی به مرور از ایران خارج شدند. خودروسازان چینی، کیاموتورز و رنو از جمله مهم‌ترین آن‌ها بودند که با این اتفاق مجبور به خروج از ایران شدند. همچنین از سال ۱۳۹۷ به‌منظور ساماندهی منابع ارزی کشور، واردات کالا‌های لوکس از جمله خودرو ممنوع شد و عملاً بعد از تصویب این قانون هیچ خودروی خارجی به ایران وارد نشده است.
تمام این اتفاقات منجر به کاهش چشمگیر عرضه خودروی خارجی و سرریز شدن تقاضا در بازار شد. با کاهش عرضه و نبود معیار مشخص برای تعیین قیمت‌ها، تعیین سرنوشت قیمت خودروهای خارجی با چالش رو‌به‌رو شد. از طرفی نوسان قیمت ارز به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در تعیین قیمت این خودروها، منجر به افزایش قیمت در بازار شد.
در تصویر زیر قیمت دو خودروی خارجی هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۷ و کیا سراتو مونتاژ آپشنال مدل ۹۸ قابل مشاهده است. قیمت سانتافه و سراتو در بازه زمانی ۳ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳ اسفند ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۸۰٪ و ۹۵٪ افزایش داشته است. در اواخر مهرماه که دلار در اوج قرار داشت، سانتافه و سراتو نسبت به ۳ اسفند ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۱۸۸٪ و ۱۶۵٪ افزایش قیمت را تجربه کردند.
با همه‌ی این نا‌بسامانی‌ها طی این دو سه سال، دولت به هیچ عنوان به واردات مجدد خودرو راضی نشده است. حتی پیشنهاداتی از طرف واردکنندگان برای واردات خودرو با ارز اشخاص حقیقی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور به منظور عدم استفاده از ارز دولتی مطرح شد. اما بانک مرکزی به هیچ عنوان اجازه این کار را به منظور جلوگیری از فراهم شدن زمینه پول‌شویی نمی‌دهد.
در ۱۴ بهمن امسال با تعیین درآمد ۲۰۴۰۰ میلیارد ریالی از محل واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ احتمال می‌رود سال بعد دوباره در‌های واردات خودرو به کشور باز شود. البته برخی ادعاها حاکی از این است که این درآمد مربوط به خودروهایی است که در گمرک مانده‌اند و مشکل ترخیص دارند. واردات مجدد خودرو علاوه بر درآمدزایی برای دولت می‌تواند با کاهش انحصار خودروسازان داخلی و افزایش عرضه به بازار، منجر به تنظیم بازار و ساماندهی به روند قیمت‌گذاری شود.
نتایج حذف قیمت از سایت‌ها
در بخش‌های قبلی مقاله سعی کردیم تا عوامل مؤثر بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی را معرفی و بررسی کنیم. طبق اطلاعات مشخص شد که افزایش قیمت در بازار بیشتر از اینکه تحت‌تأثیر سایت‌های اینترنتی باشد، از عوامل دیگری نشأت می‌گیرد. با این وجود در اردیبهشت ۹۹ قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی حذف شد و پس از ۸ ماه در دی ۹۹ به سایت‌ها بازگشت. در این مدت رفتار خریداران و فروشندگان بنا به شرایط تغییر کرد که در ادامه به بررسی چند مورد آن‌ها خواهیم پرداخت.
مراجعه فعالین بازار خودرو به شبکه‌های اجتماعی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعمال محدودیت درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی، باعث شد آگهی‌های دارای قیمت خودرو سر از شبکه‌های اجتماعی همچون کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام درآوردند. فضاهای مجازی که دیگر هیچ نظارتی روی آن‌ها نیست، باعث به وجود آمدن هرج‌ومرج بیشتر در بازار خریدوفروش خودرو می‌شود. به عبارتی امکان نظارت و کنترل قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی بر اساس راهکارهایی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، وجود دارد؛ اما اعمال این قوانین در شبکه‌های اجتماعی ممکن نیست.
کاهش شفافیت و سهولت دسترسی به قیمت‌ها
با حذف قیمت‌ها، خریداران امکان مشاهده قیمت تمامی آگهی‌ها را نداشتند و مجبور به تماس تلفنی یا مکالمه متنی با فروشندگان شدند. حذف قیمت‌ها سبب شده تا افراد وقت بسیار بیشتری برای برقراری تماس تلفنی یا انجام مکالمه متنی با آگهی‌گذاران جهت پرسیدن قیمت صرف کنند. بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی سپنتا، ۸۸٪ مردم خواهان بازگشت قیمت‌ها به این پلتفرم‌ها هستند. همچنین بیش از ۷۶٪ کاربران حذف قیمت‌ها را مانع ایجاد شفافیت در بازار و موجب بی‌اعتمادی به آگهی‌گذاران دانستند.
تغییرات لحظه‌ای قیمت
با حذف قیمت از سایت‌ها، خریداران برای خرید خودرو مجبور به ارتباط مستقیم تلفنی یا متنی با فروشندگان بودند. این موضوع باعث می‌شد تا فروشندگان بتوانند در هر لحظه قیمت متفاوتی را پیشنهاد دهند. در حالی که با وجود امکان ویرایش قیمت‌ها در آگهی‌های اینترنتی، تغییر قیمت‌ها به این سرعت اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا کاربران با مشاهده دیگر آگهی‌ها می‌توانند گزارش خراب‌کاری را ثبت کنند.
راهکارهای باما برای کنترل قیمت آگهی خودرو
همان طور که گفته شد، امکان نظارت و کنترل قیمت‌ها در بسترهایی همچون سایت‌های اینترنتی وجود دارد که می‌تواند به نهادهای قانون‌گذار در این امر کمک شایانی کند؛ اقداماتی که امکان انجام آن در نمایشگاه‌ها و شبکه‌های مجازی وجود ندارد.
در ادامه به بررسی راهکارهای باما خواهیم پرداخت که در طی فعالیت ۱۱ ساله خود برای جلوگیری از اخلال و آشفتگی در بازار به‌دست آورده است.
تعیین بازه قیمتی خودروها
باما همواره بازه‌ی قیمت خودروها را بر اساس برند، مدل، سال و حتی میزان کارکرد و وضعیت بدنه در اختیار داشته و آن را به‌روز نگه می‌دارد. بدین ترتیب، هر خودرو با هر شرایطی، دارای یک قیمت حداقل و یک قیمت حداکثر است. در نتیجه‌ی این اقدام، قیمت‌های خودروها فقط در شرایطی در پیش‌نمایش آگهی نشان داده شده است که قیمت ارائه‌شده از سوی فروشنده‌ی خودرو در بازه قابل قبول قیمتی باشد. همچنین در صورت شناسایی افزایش یا کاهش‌های ناگهانی در بازار، این بازه‌های قیمتی تا زمان ثبات قیمت‌ها به‌روزرسانی نشده و دقیقاً در نقطه پیش از شروع تلاطم‌ها ثابت می‌شوند.
همچنین باما با بهره‌گیری از تکنولوژی روز و استفاده از هوش مصنوعی در حال توسعه سامانه‌ای به نام «ماشین حساب» است که با دریافت قیمت معاملاتی از منابع متعدد و مختلف در بازار و همچنین ایجاد دسترسی به پنلی برای فعالان این حوزه (به نحوی که قادر به ارائه قیمت‌های معاملاتی خود باشند و باعث افزایش دقت هرچه بیشتر این سامانه شوند)، قادر به ارائه قیمت‌های دقیق برای خودروها خواهد بود که به‌سادگی راه را برای قیمت‌گذاری های غیرمنطقی و خارج از چارچوب خواهد بست.
محدودیت درج آگهی
کلیه کاربران حقیقی برای درج آگهی‌های رایگان در باما از محدودیت برخوردار هستند. هر شماره‌ی موبایل فقط امکان ثبت ۲ آگهی رایگان، آن هم لزوماً برای دو خودروی غیرمشابه را دارد. این امر هرچند مطلوب کاربران نیست، اما سد محکمی در مقابل تبانی جمعی افراد برای ایجاد جو واهی در بازار و افزایش غیرواقعی قیمت‌ها است. همچنین هر آگهی فقط مربوط به یک خودروی واحد است. لذا، درج آگهی جمعی مربوط به فروش کلی و عمده‌ی تعدادی خودروی مشابه در یک آگهی واحد به‌هیچ‌وجه مجاز نیست.
جلوگیری از درج آگهی‌های یکسان
باما از طریق به کارگیری هوش مصنوعی و تشخیص مشابهت رفتار کاربران، از درج آگهی‌های متعدد یکسان مربوط به یک خودروی واحد جلوگیری می‌کند. این کار موجب افزایش شفافیت شده و امکان اخلال در جهت بازارسازی توسط دلالان را کاهش می‌دهد. این محدودیت حتی شامل حال نمایشگاه‌های خودروی مجاز و شرکت‌های فروشنده خودرو نیز می‌شود و این قبیل اشخاص حقوقی نیز مجاز به درج بیش از ۳ آگهی مشابه مربوط به یک نوع خودرو نیستند.
همچنین میانگین تعداد آگهی‌های هر مدل از هر برند در طی روز همواره پایش می‌شود تا در صورت تغییر ناگهانی دلایل بروز آن بررسی و تحلیل شود. اگر میانگین تعداد آگهی از یک خودرو به شکل ناگهانی بالا برود، می‌توان چنین تحلیل کرد که یا خودروساز، خودروهای پیش‌فروش‌شده را تحویل داده است یا عده‌ای مشغول شیطنت شده‌اند.
بررسی گزارش کاربران
به‌منظور مدیریت کیفیت آگهی‌ها، تک‌تک گزارش‌های دریافت‌شده از سوی کاربران (اعم از گزارش پاسخگو نبودن یا قیمت نامتعارف داشتن) توسط تیم باما پیگیری می‌شوند و سپس اقدامات مقتضی در مورد هر یک از آن‌ها انجام می‌شود که در نهایت منجر به حذف آگهی می‌شود.
همچنین از ابتدای فعالیت باما، فهرست سیاهی از شماره موبایل‌های مربوط به کاربران خاطی تهیه شده است که این لیست همواره به‌روزرسانی می‌شود. هر آگهی جدید، قبل از تأیید و انتشار با این فهرست مقایسه شده و در صورت عدم‌شمولیت نمایش داده می‌شود.
