حقوق شتابدهنده ها در تئوری و عمل

شتابدهنده چیست؟ منظور از خدمات شتابدهی چیست؟ یک شتابدهنده را در چه قالبی تاسیس کنیم؟ روش حقوقی ارائه خدمات شتابدهی چگونه است؟ شتابدهنده ها باید چه قراردادهایی تنظیم کنند؟ از لحاظ حقوقی چه مشکلاتی گریبانگیر شتابدهنده های ایرانی است؟ شتابدهنده های ایرانی در چه حدی می توانند از الگوهای خارجی استفاده کنند؟ پاسخ این سوالات و نکات کاربردی مربوط به شتابدهنده را در این نوشتار بخوانید. در آخر هم به اختصار به بررسی یکی از قراردادهای شتابدهی ایرانی می پردازیم.

تعریف تئوریک شتابدهنده

در یک تعریف کلی، شتاب دهنده عبارت است از هر شکل از شرکت ها و موسساتی که هدف آنها انجام عملیات شتابدهی برای یک استارت آپ است. تعریف شتابدهنده در واقع بستگی به تعریف شتابدهی دارد. شتابدهی یک عنوان عام برای هر نوع خدمتی است که هدف آن شکل دهی، راه اندازی، گسترش و یا تداوم حیات فعال یک استارت آپ است.

شتابدهنده را در تعریف کلی تر می توان اعم از شرکت بانی عملیات شتابدهی و خود عملیات شتابدهی دانست. بدین توضیح که در یک شرکت استارت آپ ممکن است تنها ارائه یک سرویس جزئی همانند تبلیغات آنلاین شتابدهنده عملیات استارت آپ باشد.

تعریف عملی شتابدهنده

بررسی نمونه های موردی از اساسنامه ها و خدمات شرکتهای شتابدهنده و قراردادهای آنها نشان میدهد که شتابدهنده در هر دو معنای مذکور استفاده می شود یعنی 1- شرکتی که به ارائه خدمات شتابدهی می پردازد و 2- فعالیتی که برای تاسیس، گسترش و یا تداوم حیات فعال یک استارت آپ ارائه می شود. این خدمت ممکن است از سوی یک شرکت یا موسسه شتابدهی ارائه شود یا از سوی سرمایه گذار یا از سوی یک شرکت استارت آپ دیگر.

نکات حقوقی تعریف شتابدهنده

در قوانین ایران تعریفی از شتابدهنده اعم از شرکت شتابدهنده یا خدمات شتابدهی وجود ندارد. این امر از یک سو دایره عملیات شتابدهی را به هر نوع خدمتی که برای یک استارت آپ مفید و لازم باشد گسترش می دهد و از سوی دیگر، حوزه عملیات شتابدهی و خدمات شتابدهی را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. بعبارت دیگر، زمانی که یک شرکت با موضوع ارائه خدمات شتابدهی تاسیس می گردد، فقدان تعریف حقوقی از عملیات شتابدهی هم می تواند موضوع شرکت را گسترش دهد و هم آن را محدود کند. تفاسیر حقوقی در این زمینه را نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد بنابراین دقت عمل در اعتبار اعمال حقوقی این شرکت ها ایجاب می کند که منظور از عملیات شتابدهی در یک شرکت شتابدهنده تا حد امکان مشخص باشد. البته موضع قانون تجارت در این زمینه به موضوع شرکت های شتابدهی بر می گردد.

موضوع شتابدهنده ها و قالب تاسیس آنها؛ شرکت شتابدهی یا موسسه شتابدهی؟

گرچه در حال حاضر تعریفی از شتابدهنده و شتابدهی در قوانین ایران وجود ندارد اما عرف تجاری در این زمینه می تواند موضوع یک شرکت شتابدهنده را تعیین کند. لازم به ذکر است که در قانون تجارت، مراجعه به عرف برای تعیین اعتبار عمل حقوقی یک تاجر یا یک شرکت تجاری بصراحت مجاز اعلام نشده است اما طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت: «تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، یک عملیات تجاری محسوب می شود». فعالیت شتابدهی را می توان در قالب این بند، یک معامله تجاری دانست البته از آنجا که در فضای تجاری ایران، عملیات شتابدهی را از طریق تاسیس شرکت انجام می دهند، این مسئله با مشکلی از این لحاظ مواجه نمی شود چرا که شرکتها اصولا تجاری هستند و کلیه معاملات آنها هم تجاری است.

تجاری بودن عملیات شتابدهی طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت باعث می شود استفاده از قالب موسسه برای انجام فعالیتهای شتابدهی با مشکل مواجه شود چرا که طبق آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود.

در عمل، ثبت شتابدهنده در قالب موسسه غیرتجاری هم ممکن است. اداره ثبت شرکتها ممنوعیتی برای ثبت شتابدهنده در قالب موسسه ندارد و بدون وجود منع قانونی، این مرجع مسئولیتی در بررسی این موضوع ندارد. استفاده از موسسه برای شتابدهنده ممکن است مسائل حقوقی متفاوتی را بوجود آورد؛ یک- اعتبار فعالیت تجاری یک موسسه غیرتجاری همواره محل تردید است. دو- صدور اکثر مجوزهای مربوطه در حوزه های شتابدهی صراحتا برای شرکتها پیش بینی شده است نه موسسات. بنابراین لازم است که در انتخاب قالب مناسب دقت کافی داشته باشید.

  موضوع شرکت در اساسنامه

درج عبارت انجام عملیات شتابدهی در اساسنامه این شرکت ها به عنوان موضوع فعالیت شرکت میتواند راه را برای تفسیر حقوقی باز کند امکان دخالت تفسیر حقوقی در این عملیات می تواند خطر ابطال عملیات خارج از موضوع را برای شرکت شتابدهنده ایجاد کند. دیگر اینکه بر طبق بند 2 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکت ها از ثبت عناوین کلی مانند “هرگونه فعالیت مجاز” در موضوع شرکت خودداری می نمایند.

در شرکت های تجاری، اصل تخصص حکومت دارد، این گزاره البته مختص شرکت های تجاری نیست بلکه اصل تخصص در تمام اشخاص حقوقی جاری است بدین معنا که شخص حقوقی امکان دخالت در فعالیت های خارج از موضوع خود را ندارد. یک شرکت تجاری هم به عنوان یک شخص حقوقی، در یک موضوع تخصص دارد. حال از آنجا که شتابدهی، عنوانی است که به فراخور زمان شامل موضوعات متفاوت می شود، ممکن است دایره عمل شتابدهنده را گسترش داده یا بر عکس از آن بکاهد. کما اینکه مفهوم شتابدهی در ادوار زمان تغییر کرده است؛ در برهه ای به معنای سرمایه گذاری به کار می رفت و در حال حاضر اصولا به خدماتی غیر از سرمایه گذاری اطلاق می گردد.

مورد پژوهی شرکت های شتابدهنده در اقتصاد ایران حاکی از آن است که عملیات شتابدهی از یک محدوده تثبیت شده برخوردار شده است. عموم شرکت های شتابدهنده خدماتی از این قبیل به شرکت های استارت آپ ارائه می دهند: 1- فضای فیزیکی کار همانند اتاق و تجهیزات. این قسم از خدمات در ابتدا توسط اینکیوبیتورها (Incubator) انجام می شد. 2- مشاوره های تجاری و فنی یا به اصطلاح خدمات مربیگری (منتورینگ) 3- تجهیزات استفاده از فضای سایبر 4- خدمات تبلیغاتی اعم از فیزیکی و مجازی 5- معرفی سایر خدمات دهندگان و به طور کلی تسهیل فرآیند ورود شرکت استارت آپ به بازار. البته این خدمات آن چیزی است که در عمل ارائه می شود نه آن چیزی که در اساسنامه این شرکتها بیان شده است.

سرمایه گذاری، موضوع عملیات شتابدهی محسوب نمی شود اما پیدا کردن سرمایه گذار در حیطه خدمات شتابدهی است. منظور از سرمایه گذاری در اینجا، سرمایه گذاری های کلان است یا آنچه در ادبیات استارت آپ ها به آنها سرمایه گذاران خطرپذیر گفته می شود. البته در این حیطه هم، شتابدهنده گاها سرمایه های جزیی در اختیار استارت آپ ها قرار می دهند ولی دایره مضیق خدمات شتابدهی، سرمایه گذاری را شامل نمی شود. در این خصوص، علاوه بر روش مرسوم شتابدهنده ها، تفکیک شتابدهنده از سرمایه گذار هم موید همین نکته است؛ در بررسی تاریخچه شکل گیری استارت آپ ها و صنایع وابسته به آنها، شتابدهی و سرمایه گذاری را دو صنعت متفاوت می دانند که هر یک بر عهده گونه خاصی از فعالان بازار قرار داشته و دارد. بنابراین انجام عملیات سرمایه گذاری از سوی یک شرکت شتابدهنده، مستلزم تصریح آن در اساسنامه است در غیر این صورت اعتبار حقوقی آن ممکن است با چالش مواجه شود.

تفکیک شتابدهی از سرمایه گذاری می تواند به این امر منجر شود که شرکت های سرمایه گذاری بتوانند در عملیات شتابدهی هم فعالیت کنند ولی شتابدهنده ها امکان ورود به حوزه سرمایه گذاری را ندارند البته چنانکه بیان شد، اساسنامه یک شرکت شتابدهنده می تواند با تعمیم موضوع خود به سرمایه گذاری از این تنگنا خارج شود. از سوی دیگر چنانگه گفته شد مفهوم شتابدهی به دلیل فقدان تعریف قانونی به عرف ارجاع می شود.

تفکیک شتابدهی از سرمایه گذاری پدیده ای نسبتا جدید است که تغییر آتی آن محتمل است. ممکن است فضای تجارت، سرمایه گذاری را هم در زمره عملیات شتابدهی وارد کند. این چرخش در اقتصاد ایران محتمل تر است چرا که اولا در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (بدان مفهومی که در ایالات متحده رایج است و به عنوان صنعتی جداگانه فعالیت می کند) در ایران وجود ندارند. ثانیا عدم قطعیت بازار ایران، امکان رشد چنین صندوق هایی را کم می کند. ثالثا شتابدهنده ای که در راه اندازی و گسترش یک استارت آپ نقش فعالی داشته باشد به مراتب گزینه بهتری برای تزریق سرمایه به آن محسوب می شود. رابعا حتی در کشورهایی که صندوق های سرمایه گذاری و شتابدهنده ها به عنوان دو صنف مجزا فعالیت می کنند، تلفیق فعالیت های سرمایه گذاری در شرکت های شتابدهنده و احتمال حذف صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر از موضوعاتی هستند که مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته اند.

صرفنظر از موضوع سرمایه گذاری، سایر عملیات مذکور برای شتابدهنده ها با چالش حقوقی مواجه نیست. البته همواره مدنظر داشته باشید که عدم تعریف دقیق مفهوم شتابدهی در اساسنامه شرکت های شتابدهنده می تواند در مرحله انعقاد قراردادهای آنها ذی اثر باشد. برای مثال، ارائه مکان فیزیکی همانند دفتر کار و اتاق در زمره عملیات شتابدهی محسوب می شود اما آیا انعقاد قرارداد اجاره املاک یا رهن دفتر کار به عنوان یک قرارداد شتابدهی مجاز است یا خیر؟ در تحلیل حقوقی هم پاسخ مثبت به این سوال قابل دفاع است و هم پاسخ منفی. همین حد از چالش حقوقی برای ضروری ساختن توجه به حدود اختیارات شرکت کافی است، این موضوع را در قسمت مربوط به قراردادها بیشتر توضیح خواهم داد.

 

انواع شتابدهنده ها براساس موضوع فعالیت

منتج از الگوی مرسوم در ایران، موضوعات خاصی را به عنوان عملیات شتابدهی می توان تلقی کرد. شکل گیری اشکال متفاوتی از شتابدهنده ها را به عنوان نشانه ای صریح از عدم تعلق صنعت استارت آپ به کشور ایالات متحده تلقی می کنند. نظام های حقوقی متفاوت، شکل گیری و فعالیت گونه های متفاوتی از شتابدهنده ها را باعث شده است. این تفاوت ها در حقوق ایران به حدی است که حتی گونه های موفق استارت آپ ها هم از لحاظ ساختاری و عملکرد، تفاوت اساسی با نمونه های خارجی خود دارند. این تفاوت در خصوص شتابدهنده از آنجا آغاز می شود که بر عکس آنچه در کشورهای پیشرفته و بخصوص ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاد، در ایران، شتابدهنده ها قبل از صندوق های سرمایه گذاری پا به عرصه صنعت استارت آپ ها نهادند. در این رابطه، قانون مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مصوب 1385 (که در واقع چهره ای از شتابدهنده ها محسوب می شود) قبل از قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مصوب 1389 تصویب شد (که چهره ای از صندوق های سرمایه گذاری محسوب می شود). به نظر می رسد که در علت رشد متفاوت این صنایع، توالی تصویب قوانین مذکور بی اثر نبوده باشد.

به هر روی، در صنعت استارت آپ ها، گونه های متفاوتی از شتابدهنده ها مشغول فعالیت هستند که هر یک در ارائه خدماتی خاص متخصص هستند. اگرچه در برخی از کشورها همانند ایران، اصولا چنین تفکیکی لحاظ نمی شود.

نوع اولیه از شتابدهنده ها به اینکیوبیتورها یا «پرورش دهنده ها» معروف هستند. پرورش دهنده ها به عنوان نوعی از موسسات غیرتجاری انتفاعی، خدمات ذیل را به استارت آپ ها ارائه می کنند: 1-فضای کار 2- مربیگری یا منتورینگ. هدف این موسسات، تقویت بنیان شرکت های استارت آپ و آماده سازی آنها برای ورود به بازار است.

روش حقوقی فعالیت پرورش دهنده ها

از لحاظ حقوقی، روش فعالیت این موسسات از طریق یک قرارداد اجاره محل کار انجام می شود. طبق این قرارداد، استارت آپ، محل کاری را اجاره می کند که مجهز به تجهیزات و مربیان است به عبارت دیگر این مربیان هم در اجاره استارت آپ قرار دارند. پرورش دهنده ها، گامی فراتر نهادند و خدماتی جدید به دایره خدمات خود افزودند که عبارت بود از خدمات مشاوره های حقوقی، مالی، انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذار.

از لحاظ حقوقی ورود فعالیت جذب سرمایه گذار به فعالیت های پرورش دهنده ها باعث تغییر قرارداد اجاره شد. در این مرحله، بندی در این قراردادها وارد شد به عنوان «بند شتابدهی».

طبق این بند، اگر خدمات جدیدی که پرورش دهنده به استارت آپ ارائه می دهد، وضعیت تجاری قابل قبولی برای استارت آپ ایجاد کند، پرورش دهنده حق مطالبه مبلغ خاصی را خواهد داشت. البته نگارنده در برخی از اختلافات حقوقی ملاحظه کرده است که طرفین قرارداد، بند شتابدهی را در قرارداد ذکر نکرده اند و از روشی استفاده می کنند که هماهنگ با بازار ایران باشد؛ قرارداد اجاره دفتر و خدمه با استارت آپ منعقد می شود و در قبال خدمات شتابدهی، سفته ای از استارت آپ اخذ می گردد که مطالبه آن مشروط به اثرمندی عملیات شتابدهی می شود. در صورتی که خدمات شتابدهی به نتیجه رسید، پرورش دهنده حق مطالبه مبلغ سفته را به دست می آورد.

تغییر شکل پرورش دهنده ها و روش های حقوقی جدید 

از لحاظ تجاری، ارائه خدماتی مبتنی بر فضای مجازی از هر نوع آن خارج از حیطه موضوع پرورش دهنده ها قرار دارد. به همین دلیل نیز اولین نمونه های شتاب دهنده ها در واقع با نام شتاب دهنده های اینترنتی شکل گرفته اند. گرچه با حضور و گسترش شتاب دهنده ها، تاسیس پرورش دهنده ها متوقف شد اما نمونه های پیشرفته تر آن ها تا سال 2004 در صنعت استارت آپ ها فعال بودند. در جهش از پرورش دهنده ها به شتاب دهنده ها، شکل گیری پرورش دهنده های جدید برای مدتی متوقف شد اما فعالیت هایی که در پرورش دهنده ها انجام می شد، هم از بعد حقوقی و هم تجاری، راهنمای عملکرد شتاب دهنده ها قرار گرفت. بدین صورت که فعالیت پرورش دهنده ها به عنوان مرحله پیش شتاب دهی در شتاب دهنده ها تعریف می شود با این تفاوت که این مرحله در یک بازه زمانی مشخص (معمولا سه ماه) به اتمام می رسد و پس از آن فعالیت هسته ای شتاب دهنده ها شروع می شود.

فعالیت اصلی شتاب دهنده ها هم ترکیبی است از فعالیت های جدیدی که پرورش دهنده ها بر عهده گرفته اند و فعالیت های هسته ای شتاب دهنده های اولیه یعنی شتاب دهنده های اینترنتی.

در حال حاضر، شتابدهنده هایی در ایران و بعضی کشورها وجود دارند که تنها به مرحله پیش شتابدهی می پردازند. این نوع را می توان نوع سوم شتابدهنده ها نامید که البته چنان که گفته شد، فعالیت های آن ها عموما همان فعالیت های پرورش دهنده ها می باشد. استفاده از قالب موسسه برای این نوع از شتاب دهنده ها مناسبتر است.

بنابراین به طور کلی سه نوع شتابدهنده در صنعت استارت آپ ها رایج هستند: 1- پرورش دهنده ها (پیش شتاب دهنده ها) 2- شتابدهنده ها 3- شتاب دهنده های اینترنتی. این سه الگو در کشور ما تماما در الگوی شتابدهنده ها تجمیع شده است.

از نقطه نظر حقوقی دیدیم که در پرورش دهنده ها، قرارداد شتابدهی یا بند شتابدهی که در «بند سفته» نوشته میشد به شرط موفقیت استارت آپ ها قابل مطالبه بود. الگوی شتابدهنده هایی که با عبور از این تاریخچه شکل گرفته اند، مبتنی بر همین روش است؛ ابتدا قرارداد ارائه خدمات دفتری با استارت آپ ها منعقد می شود، پس از اتمام مرحله پیش شتابدهی، موضوع ورود استارت آپ به مرحله شتابدهی مورد بحث قرار می گیرد و با انعقاد قراردادی مجزا، خدمات این مرحله به استارت آپ ارائه می شود.

روش فعالیت شتابدهنده ها؛ بحران حقوقی سازی 

در یک شتابدهنده، ابتدا مرحله پیش شتابدهی اجرا می گردد. سپس ورود یا عدم ورود استارت آپ به مرحله شتابدهی مورد ارزیابی قرار می گیرد. موفقیت یک استارت آپ، برای شتابدهنده مزایای بی شماری دارد: 1-کسب منافع قراردادی که بین استارت آپ و شتابدهنده توافق شده است. 2- شهرت تجاری که هم جاذب استارت آپ های جدید است و هم اعتماد سرمایه گذاران به شتابدهنده را افزایش می دهد و در نتیجه امکان موفقیت استارت آپ های تحت مراقبت شتابدهنده را افزایش می دهد. 4- شتابدهنده ای که سابقه معرفی چندین استارت آپ موفق را دارد، می توانند در سود سرمایه گذاری سرمایه گذاران هم شریک شود. شتابدهنده، از یک سو، خدمات لازم را به استارت آپها ارائه می دهد و همزمان با بهره گیری از آن ها، مزیت رقابتی خود را افزایش می دهد که در نهایت، موفقیت استارت آپ های تحت مراقبت شتابدهنده در واقع به معنای گستره وسیعی از منافع مالی و مزایای رقابتی برای شتابدهنده است.

منتج از نکات فوق، عملیات شتابدهی از دو جنبه برای طرفین عملیات یعنی شرکت استارت آپ و شرکت شتابدهنده حائز اهمیت است: 1- انتخاب طرف قرارداد 2- مشخص سازی قرارداد. این دو جنبه هم باید از سوی استارت آپ لحاظ شود و هم از سوی شتابدهنده.

در خصوص لحاظ کردن جوانب مذکور برای شروع عملیات شتابدهی، جنبه اول یعنی انتخاب طرف قرارداد از سوی شتابدهنده ها در الگوی بین المللی آن تا حدی تثبیت شده است. الگوهای ایرانی شتابدهنده ها هم در استفاده از الگوهای جهانی غفلت نکرده اند به حدی که روش انتخاب طرف قرارداد (یعنی استارت آپ) در ایران و جهان عموما مشابه است. مراجعه به یکی از این شرکت ها می تواند اصحاب ایده را با فرآیند مذکور آشنا کند. جنبه دوم یعنی شخصی سازی قرارداد هم بعضا مورد توجه شتابدهنده های ایرانی قرار دارد که تنها مصداق آن این است که در قراردادهای خام این شرکت ها، درصد سهم هر یک از طرفین خالی باقی می ماند تا با ارزیابی شرایط آتی تعیین شوند.

چنین قراردادی به هر حال در زمره قراردادهای مغابنه ای قرار دارد و هر طرف به حداکثر کردن سود خود می اندیشد. اما نکته ای که لازم به توجه است این است که نگرش مغابنه ای به این قرارداد یا قراردادها به سرعت می تواند تمام سرمایه گذاری های شتابدهنده را بلااثر کند. برای مثال، عملیات پیش شتابدهی در یک شرکت استارت آپ با موفقیت به پایان می رسد و ارزیابی ها نشان می دهد که اجرای عملیات شتابدهی سود و عواید چند میلیاردی به همراه خواهد داشت. طبعا شتابدهنده درصدد است که حداکثر سود ممکن را بدست آورد. اما خروج میزان قابل توجهی از منافع شرکت استارت آپ خودبخود به معنای کاهش منابع برای گسترش آن است. همچنین باعث می شود که هزینه های شرکت از منابع دیگری همچون سرمایه گذاران تامین شود که پر واضح است که سرمایه گذار هم درصدد تحصیل حداکثر سود است. رشته کاهش عواید شرکت و بنیانگذاران صاحب ایده و ابتکار شرکت، با وام ها، مالیاتها، هزینه های بازار و ذخایر احتیاطی شرکت ادامه می یابد. یک شتابدهنده در مرحله انعقاد قرارداد هم باید به رسالت خود یعنی شتابدهی، توجه کند.

علیرغم اینکه ساختاربندی، هدف، خدمات و روش ارائه خدمات در شرکت های شتابدهنده ایرانی با استفاده از الگوی جهانی آن تا حدی تثبیت شده است اما در برخی موارد، موسسین شتابدهنده ها در الگوبرداری ها افراط کرده اند. این مسئله در قراردادهای این شرکت ها با استارت آپ ها بیشتر نمایان می شود.

مسئله ای که در روش فعالیت ها مطرح است یعنی همان دو جنبه ای که باید از سوی طرفین مورد توجه قرار گیرد، در خصوص استارت آپ ها کاملا مبهم است. گرچه از لحاظ قانونی پیشنهاد عامی برای ارزیابی جوانب مذکور قابل ارائه نیست اما از نظرگاه حقوقی، توجه به دو نکته در این خصوص لازم است: اول اینکه قرارداد، هر اندازه که غیرعادلانه تنظیم شود، اصولا اثری در اعتبار حقوقی آن ندارد بنابراین در قراردادهای این چنینی، تمام شرایط قرارداد باید اجرا شود و راه گریزی وجود ندارد. دوم اینکه شرکت شتابدهنده نه حقی بر اموال بنیانگذاران پیدا می کند و نه بر اموال شرکت، مگر اینکه صریحا در قرارداد چنین حقوقی به شتابدهنده اعطا شده باشد. اشاره به این دو نکته از این باب است که در قراردادهای شتابدهی ایرانی معمولا این عدم توازن وجود دارد.

برای تنویر گزاره فوق مثالی مطرح می کنم. شرکت استارت آپ با یک شرکت شتابدهنده وارد مرحله پیش شتابدهی می شود. اگر بعد از اتمام این مرحله، هر یک از طرفین راغب به ادامه همکاری نباشند، هر یک از طرفین تنها حق مطالبه حقوق قراردادی خود را دارد یعنی حق الزحمه اجرای عملیات پیش شتابدهی برای شتابدهنده و حق استرداد تمام اموالی که از شرکت استارت آپ یا بنیانگذاران آن در اختیار شتابدهنده است اعم از اموال فیزیکی، اموال فکری، داده ها و اطلاعات.

در نمونه های خارجی قراردادهای شتابدهی بین شتابدهنده و استارت آپ، بندی وجود دارد که طبق آن اگر بواسطه قصور استارت آپ، عملیات پیش شتابدهی به اتمام نرسد، شتابدهنده حق تملک اموال فیزیکی و معنوی شرکت استارت آپ را دارد (یعنی آن اموالی که در محل شتابدهنده مستقر هستند). درج چنین بندی ضروری نیست مگر اینکه قبول این تعهد از سوی استارت آپ با تعهد قابل قبول دیگری از سوی شتابدهنده جبران شود.

در مرحله بعد یعنی مرحله شتابدهی، ممکن است که شتابدهنده درصدی از سهام شرکت را مطالبه کند. در این مرحله هم دو نکته حقوقی لازم به ذکر است: اول اینکه درصد مالکیت سهام مستقیما در میزان اختیارات مدیریتی شرکت، نظارت و تصمیم گیری ها اثر می گذارد. بنابراین حتی اگر با پیشنهاد شتابدهنده درباره درصد سهام موافق هستید، نحوه اعطای این سهام را با لحاظ تعداد شرکا و سهم هریک از آنها و همچنین با لحاظ نحوه تصمیم گیری ها تعیین کنید. به عنوان مثال در یک شرکت استارت آپ چهار بنیانگذار حضور دارند؛ شخص الف مالک سی درصد سهام است، شخص ب پانزده درصد، شخص ج سی درصد و شخص د بیست و پنج درصد. شتابدهنده خواستار تملک پانزده درصد از سهام شرکت است. در شرکت مذکور، شخص الف و ج می توانند تصمیمات مجامع عمومی و انتخاب مدیران را، حتی در صورت مخالفت شخص ب و د، بطور کامل در اختیار داشته باشند. با ورود شتابدهنده، پانزده درصد از سهام شرکت از اختیار شرکا خارج خواهد شد. اگر تفوق شخص الف و ج در شرکت مبتنی بر علل منطقی بوده است، سهم شتابدهنده را باید به طریقی از شرکا به شتابدهنده انتقال داد که توازن اولیه شرکت حفظ شود.

در این زمینه نکته دوم این است که شتابدهنده اصولا تنها به مراحل اولیه فعالیت شرکت مرتبط است. اگر شتابدهنده بتواند شرکت استارت آپ را به موفقیت برساند، زان پس نقشی در شرکت نخواهد داشت بنابراین اگر سهام سهامداران یا برخی از آنها، امتیازاتی دارند مانند امتیاز حق رای بیشتر، لزومی ندارد که چنین سهامی به شتابدهنده منتقل شود.

در نهایت به عنوان یک نکته فراحقوقی در نظر داشته باشید که ممکن است با ورود سرمایه گذار، سهام موسسین تقلیل یابد. بنابراین به محض شروع یک فعالیت شتابدهی شرکت استارت آپ دیگر تنها متعلق به بنیانگذاران نیست. هزینه و فایده حاصل از این فعل و انفعالات را هم در مرحله انتخاب شتابدهنده و هم در مرحله توافقات مربوط به سهام در نظر داشته باشید.

قراردادها؛ هزینه-فایده و الگوهای ایرانی نامتعارف

برای ارزیابی ورود یک شرکت استارت آپ به مراحل شتابدهی یا به عبارت دیگر برای پذیرش یک استارت آپ توسط یک شتابدهنده، فرآیند ارزیابی خاصی اجرا می شود. هرچه شتابدهنده، سوابق موفق تری در حیات حرفه ای خود داشته باشد، فرآیند ارزیابی هم تغییر می کند. همچنین گسترش شرکت های استارت آپ حق انتخاب بیشتری به شتابدهنده ها داده است اما از سوی دیگر رشد صنعت شتابدهی، بازار این صنعت را رقابتی تر می کند.

روش ارزیابی و انتخاب استارت آپ ها در صنعت شتابدهی هنوز هم کاملا شفاف نیست علاوه بر این، شتابدهنده های موفق، این روش را در زمره اسرار تجاری قرار می دهند لذا منطقا به عنوان یک مزیت رقابتی اطلاعات دقیقی از نحوه کار شتابدهنده های برتر جهان در اختیار عموم قرار ندارد.

در تحقیقی که در این باره صورت گرفته است با پایش اولین شتابدهنده در آسیای جنوب شرقی و استارت آپهایی که به این شتابدهنده مراجعه کرده اند نتایجی به دست آمده است: شتابدهنده ها به مرور زمان و طی فعالیت خود، معیارهای متفاوتی را لحاظ می کنند. گرچه در این تحقیق، علت احتمالی چنین تغییری ذکر نشده است اما به نظر می رسد که اقتضائات بازار و فرهنگ هر کشوری در تغییر معیارهای پذیرش نقش دارند. آنچه که در این تحقیق چشمگیر است این است که معیار واقعی بودن ایده استارت آپ در برآوردهای بعدی شتابدهنده بطور کلی حذف شده است. در این تحقیق سی مولفه برای این ارزیابی معرفی شده است که همگی در دو دسته قابل تقسیم بندی هستند: 1- امکان برنده شدن 2- امکان سودآوری.

مسئله مذکور از این نظر دارای اثر حقوقی است که اگر شتاب دهنده، استارت آپ را دارای ظرفیت برنده شدن (یعنی برتری نسبت به رقبا) بداند، نوع خدمات و نوع قراردادهایی که با آن منعقد می کند متفاوت از حالتی است که استارت آپ را تنها قادر به کسب عواید مالی بداند؛ یعنی سودآوری قابل قبول.

تجربیات نگارنده نشان می دهد که چنین روشی در تعداد بسیار اندکی از شتابدهنده های داخلی رایج است اگرچه برخی دیگر و در واقع اکثریت آنها، از همان ابتدای مراجعه، درصد سهام مورد مطالبه خود را اعلام می کنند. گرچه این امر نیاز به ورود متخصصان اقتصاد در برآورد مسئله دارد اما آنچه که ابتدا به ساکن به نظر می رسد این است که یک نگرش سیستمی برای عملکرد شتابدهنده ها وجود ندارد. برای مثال شتابدهنده ای که در وبسایت خود اعلام کرده است که پانزده درصد از سهام استارت آپ را در اختیار خواهد گرفت به وضوح توجهی به این مسئله ندارد که در یک استارت آپ موفق، حتی دو درصد سهام هم حجم کلانی از سود را شامل می شود در حالی که در دیگری، تملک پنجاه درصد سهام هم به معنای کسب سود نخواهد بود. دیگر آن که ممکن است در برخی شرایط، تملک سهام کمتر بتواند فرآیند شتابدهی را بهینه کند. همچنین در اختیار گرفتن سهام شرکت استارت آپ، برای شتابدهنده هم هزینه هایی دارد.

نکته نهایی در این خصوص این است که اصولا تملک درصدی از سهام شرکت در قبال ارائه خدمات شتابدهی، روش قابل تاییدی نیست. دلیل اول: فعالیت شتابدهنده با ورود موفق استارت آپ به بازار به پایان میرسد. در واقع هیچ شتابدهنده ای توانایی ارائه خدمات مورد نیاز استارت آپ بعد از مرحله تجاری شدن را ندارد. تنها مواردی که ممکن است گاها استثنایی بر این گزاره تلقی شوند، تبلیغات و تامین سرمایه از طریق معرفی شرکت به سرمایه گذاران است. حتی اگر شتابدهنده تمام انواع تبلیغات مورد نیاز استارت آپ را برای تمام مدت حیات شرکت پوشش دهد، تملک درصدی از سهام شرکت بخصوص پانزده درصد و بخصوص در مورد استارت آپ های برنده، فاقد هرگونه توجیه است. در عین حال اگر استارت آپی به مرحله سودآوری برسد، برای جذب سرمایه گذار نیاز چندانی به شتابدهنده ندارد.

دلیل دوم: اگر برای مثال شتابدهنده ای، عملکرد درخشانی داشته باشد و هشتاد شرکت استارت آپ را به مرحله تجاری سازی برساند، در هشتاد شرکت متفاوت سهامدار خواهد بود. اگر مثال را بر همان پانزده درصد و بر استارت آپ های برنده قرار دهیم، وجود شرکتی که پانزده درصد از سهام بزرگترین شرکت ها را در اختیار دارد، بوضوح محل تجمیع حجم عظیمی از سرمایه خواهد بود که توانایی تغییر روندهای عادی بازار را خواهد داشت. این نکته از نظر قانونگذاران مغفول نخواهد ماند.

دلیل سوم؛ رویه قضایی کشور در خصوص شرکت های تجاری متشکل از حجم عظیمی از تصمیمات قضایی درباره انحلال شرکت ها، ابطال صورتجلسات و ابطال اموال فکری تحت تملک شرکت ها است. شتابدهنده ای که امکان تحصیل مجموعه کلانی از سرمایه را دارد، با هر نقص حقوقی هر چند جزیی و ناچیز، می تواند تعداد بسیار زیادی از شرکت های استارت آپ را با چالش جدی مواجه کند. در شفاف سازی اهمیت این مسئله کافی است بدانیم که در حال حاضر، تعداد بی شماری از شرکت های ایرانی تنها به علت عدم توافق بین سهامداران به بن بست رسیده اند و چاره ای جز انحلال ندارند؛ شرکت هایی که اکثرا در فعالیت های تولیدی در صنایع مختلف کشور فعال بوده و برای مدتی، سهم عمده ای از تولیدات بازار را در اختیار داشته اند.

دلیل چهارم؛ روش تملک سهام در قبال خدمات که در حال حاضر در شتابدهنده های داخلی رایج است، اصولا به شتابدهنده ها تعلق ندارد. این روش را سرمایه گذاران خطر پذیر به کار می برند. روش جهانی معمول در شتابدهنده ها آن است که با تجاری سازی استارت آپ و ورود به بازار برای مدتی حداکثر یکسال، در سود شرکت استارت آپ سهیم می شوند.

در روش جهانی، در شتابدهنده هایی که درصدی از سهام شرکت را تملک می کنند؛ اولا- تا پنجاه درصد از سرمایه مورد نیاز استارت آپ را تامین می کنند. به عبارت دیگر همانند روش صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر، تملک سهام در قبال تامین سرمایه قرار دارد. ثانیا- درصد سهامی که تملک می کنند بین 5 تا 8 درصد است.

چنانکه گفته شد، روش عملکرد شتابدهنده در هر کشوری متفاوت است. ساختارهای حقوقی هم در انتخاب این روش تاثیر زیادی دارند. در حقوق ایران، شتابدهنده می تواند با قرارداد مشارکت، حق برخورداری از سود استارت آپ را برای مدتی به دست آورد. همچنین در صورتی که اقدام به تامین سرمایه برای استارت آپ نماید، می تواند درصدی از سهام شرکت را تملک کند.

یک قرارداد شتابدهی ایرانی

در یک نمونه از قراردادهای شتابدهنده های داخلی ملاحظه شد که شتاب دهنده تنها خدمات پایه ای شتابدهی را بر عهده گرفته است و در خصوص سرمایه گذاری هم تنها تعهد کرده است که استارت آپ را به سرمایه گذاران بالقوه معرفی کند اما در مقابل درصد نامعلومی (بر فرض همان 15 درصد) از سهام شرکت را مطالبه نموده بود. همچنین فروش و واگذاری سهام اعضا و ورود یا خروج بنیانگذاران استارت آپ منوط به تایید شتابدهنده شده بود. دامنه این شروط به همینجا ختم نمی شود. در این قرارداد، شتابدهنده به شرکت استارت آپ تکلیف کرده که در اساسنامه شرکت، امضای قراردادها و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری شرکت استارت آپ، به همراه مهر شرکت شتابدهنده معتبر است. آخرین شرط این قرارداد آن است که شتابدهنده حق تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سالیانه، ادای دیون و استقراض و به طور کلی تمامی امور مالی استارت آپ را دارد و این موارد باید در اساسنامه شرکت استارت آپ وارد شوند.

تنظیم چنین قراردادی تنها به یکی از این دو حالت برمی گردد: 1- شتابدهنده، به توانایی بنیانگذاران استارت آپ اعتماد و اعتقادی ندارد لذا تیم کنترل و نظارت شرکت را در اختیار می گیرد. 2- استارت آپ را فقط به عنوان محل درآمد می بیند؛ لذا هر چه درآمد بیشتر باشد بهتر است و این هدف، با تملک سهام شرکت حاصل می شود و برای اینکه از سهم شتابدهنده کوچکترین درآمدی تلف نشود، در واقع بنیانگذاران را به عنوان کارمند خود که باید در همه حال پاسخگو باشند، در می آورد. در صورتیکه حالت اول صحیح باشد، شتابدهنده نباید اقدام به پشتیبانی از استارت آپی نماید که به توانایی بنیانگذاران آن اعتقادی ندارد و در صورتیکه حالت دوم صحیح باشد، مفهوم شتابدهی اصولا مطرح نیست. چنین قراردادی به وضوح نقض غرض از عملیات شتابدهی است.

برخی دیگر از عدم توازن ها و نواقص حقوقی این قرارداد که هر یک به تنهایی می تواند قرارداد را به بطلان بکشاند عبارتند از؛ یک- انعقاد قرارداد بین شتابدهنده و شرکت استارت آپ؛ شرکتی که قرار است ظرف مهلتی معین بعد از انعقاد قرارداد تاسیس شود. دو- عدم ارائه هر گونه مشاوره ای به استارت آپ برای انتخاب نوع شرکت و قالب آن. سه- درج حقوقی برای شرکت مشترک؛ شرکتی که تاسیس آن در قرارداد پیش بینی نشده است و اصولا قرارداد بر مبنای سیستم تاسیس شرکت مشترک تنظیم نشده است. چهار- اعطای حق فسخ قرارداد به شتابدهنده بدون در نظر گرفتن اثر آن بر فعالیت شرکت و اختیاراتی که در اساسنامه شرکت به شتابدهنده داده شده است. پنج- تملک اموال شرکت استارت آپ بعد از فسخ قرارداد. شش- استفاده از روش اختصاص تدریجی سهام؛ ایرادات حقوقی این روش را در نوشتار دیگری در وبسایت تکراسا توضیح داده ام. هفت- مقررات ناهماهنگ در باره فورس ماژور و حل و فصل اختلافات.

در این قرارداد، صدر و ذیل هیچیک از مواد با یکدیگر همخوانی ندارد. برای مثال در این قرارداد مقرر شده است که «در صورت خروج هر عضو و فروش سهم الشرکه او، پیشنهاد و اولویت خرید ابتدا با شرکت مشترک و سایر شرکا است». طبق این بند اگر شریکی بخواهد از شرکت خارج شود، شرکت مشترک در خرید سهام شریک خارج شده اولویت دارد؛ اولا- اگر میپرسید کدام شرکت، سوال به جایی است. در این قرارداد تنها در همین بند، از اصطلاح شرکت مشترک استفاده شده است. روش شرکت مشترک معمولا برای پروژه های ساخت و ساز به کار می رود. استفاده از این روش برای قراردادهای شتابدهی چندان نامناسب نیست اما مسئله این است که در این قرارداد از این روش استفاده نشده است ولی در بند مذکور به شرکت مشترک ارجاع داده شده است. ثانیا- اگر فرض کنیم که منظور از شرکت مشترک همان شرکت استارت آپ است که شتابدهنده هم در آن سهامدار و صاحب کنترل شده است باید دانست که هیچ شرکتی نمیتواند سهام خود را بخرد مگر در مواردی خاص که شرکت بخواهد سرمایه خود را از طریق بازخرید سهام مستهلک کند. عبارات «سهم الشرکه» و «سهام» هم مبین نوع شرکت هستند. استفاده از این عناوین اشاره به نوع شراکت شرکا در شرکت دارد که در خصوص هر شرکتی متفاوت است. در آخر اینکه قراردادی با این شرح حال تنها برای مدت شش ماه منعقد شده است.